الشروط والأحكام
باستخدامك موقع Micro Link Store أو تقديم طلب من خلاله، فإنك توافق على هذه الشروط مع احتفاظك بجميع الحقوق المقررة بقانون حماية المستهلك المصري.
1. بيانات المتجر والتواصل
الاسم التجاري: Micro Link Store. الاسم القانوني: Micro Link. رقم التواصل: 01004530193. مقر التشغيل في الإسكندرية مخصص للشحن فقط وغير مفتوح لاستقبال العملاء.
2. المنتجات والمخزون
نعمل على تحديث بيانات المنتجات والمخزون دوريًا، ويعتمد جزء من المنتجات على مخزون مورد خارجي. إتمام الطلب لا يعني دائمًا أن المخزون تم تخصيصه نهائيًا؛ يتم تأكيد التوفر قبل الشحن، وسنبلغ العميل بأي تعذر أو تغيير جوهري قبل التنفيذ.
3. الأسعار والأخطاء
الأسعار المعروضة بالجنيه المصري وتشمل الضرائب عندما ينص على ذلك في صفحة الدفع. إذا ظهر خطأ تقني واضح في السعر أو الوصف أو المخزون، نتواصل مع العميل لتصحيحه، وله قبول السعر الصحيح أو إلغاء الطلب واسترداد أي مبلغ مدفوع دون رسوم.
4. الطلب والدفع
يجب تقديم بيانات صحيحة وكاملة. تتوفر وسائل الدفع التي تظهر عند إتمام الطلب، ومنها الدفع الإلكتروني والدفع عند الاستلام حسب أهلية العنوان والطلب. قد نطلب تأكيدًا هاتفيًا أو نرفض طلبًا يشتبه في إساءة استخدامه أو تعذر التحقق من بياناته.
5. المنتجات المستعملة والضمان
يُذكر بوضوح إذا كان المنتج جديدًا أو مستعملًا. مدة الضمان ونوعه—وكيل، مورد، متجر أو بدون ضمان—تختلف حسب المنتج، والمعتمد هو ما يرد في صفحة المنتج والفاتورة. لا يُفهم من أي عبارة عامة بالموقع وجود ضمان موحد لجميع المنتجات.
6. الشحن والإلغاء
تخضع الطلبات لسياسة الشحن المنشورة. يمكن طلب الإلغاء قبل تسليم الشحنة لشركة الشحن. بعد الشحن، يعامل الطلب وفق سياسة الاستبدال والاسترجاع ومصاريف الخدمة الفعلية في الحدود التي يسمح بها القانون.
7. الملكية الفكرية
تصميم المتجر والمحتوى الأصلي الخاص بـMicro Link محمي. العلامات التجارية وصور ومواصفات الشركات المصنعة مملوكة لأصحابها وتستخدم للتعريف بالمنتجات، ولا يعني عرضها وجود علاقة وكالة أو اعتماد ما لم يذكر ذلك صراحةً.
8. الخصوصية
تُعالج بيانات العميل لتشغيل المتجر وتنفيذ الطلب والدفع والشحن وخدمة العملاء ومنع الاحتيال، وفق سياسة الخصوصية المنشورة ومتطلبات Shopify وبوابات الدفع وشركة الشحن.
9. تعديل الشروط
يجوز تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمة أو القوانين، ويطبق الإصدار المنشور وقت تقديم الطلب دون الإخلال بالحقوق المكتسبة أو الحقوق القانونية للمستهلك.